محسن رضایی

محسن رضایی میرقائد در سال ۱۳۳۳ در مسجدسلیمان متولد شد. پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی حضور داشت و پس از انقلاب به سپاه پاسداران پیوست. با آغاز جنگ ایران و عراق در مسئولیت‌های نظامی پیش رفت و به فرماندهی کل سپاه رسید. این پیشینه نظامی در نقش‌های بعدی او در سیاست و امنیت ملی تأثیرگذار بوده است.

او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ فرمانده کل سپاه پاسداران بود و در بسیاری از سال‌های جنگ ایران و عراق در هدایت این نهاد مسئولیت داشت. تصمیم‌های عملیاتی آن دوره و نتایج برخی عملیات‌ها همچنان موضوع پژوهش و نقد تاریخی‌اند. برای ارزیابی مسئولیت دقیق هر فرد باید اسناد فرماندهی، زمان تصمیم‌ها و روایت‌های مستقل را در کنار هم قرار داد.

رضایی در سال ۱۳۷۶ از فرماندهی سپاه کنار رفت و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش گرفت. در دهه‌های بعد در مباحث سیاست عمومی و اقتصادی حضور داشت و چند بار در رقابت‌های ریاست‌جمهوری شرکت کرد. گذار او از مسئولیت نظامی به نهادهای سیاسی بخشی از روند حضور فرماندهان پیشین در ساختارهای تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است.

رضایی چند بار نامزد ریاست‌جمهوری شد، اما به این مقام نرسید. پس از انتخابات ۱۴۰۰، در دولت ابراهیم رئیسی مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را بر عهده گرفت. در ارزیابی برنامه‌های اقتصادی یا وعده‌های انتخاباتی او باید میان پیشنهادهای مطرح‌شده، اختیارات قانونی و اقدام‌های واقعاً اجراشده تفاوت گذاشت.

شورای عالی امنیت ملی در ساختار جمهوری اسلامی برای هماهنگی سیاست‌های دفاعی و امنیتی تشکیل شده است و دبیر شورا در پیگیری دستور کار، هماهنگی و اجرای فرایندهای آن نقش دارد. محسن رضایی در اوت ۲۰۲۶ به دبیری این شورا منصوب شد. این سمت با فرماندهی مستقیم همه نیروهای مسلح یا اختیار فردی برای تصمیم‌گیری درباره جنگ یکسان نیست.

در ارتباط با بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس‌آیرس، مقام‌های قضایی آرژانتین اتهام‌هایی علیه چند مقام ایرانی از جمله محسن رضایی مطرح کرده‌اند و موضوع اعلان قرمز اینترپل نیز گزارش شده است. رضایی این اتهام‌ها را رد کرده است. اعلان قرمز یا ادعای قضایی به‌خودی‌خود معادل اثبات جرم در دادگاه نیست؛ باید وضعیت حقوقی هر پرونده دقیق بیان شود.

او به دلیل پیشینه فرماندهی سپاه و مسئولیت در شورای عالی امنیت ملی، در بحث‌های امنیت منطقه‌ای و روابط ایران و آمریکا مورد توجه قرار می‌گیرد. اظهارات او درباره تحریم، غنی‌سازی یا تنگه هرمز بیانگر موضعی سیاسی است، نه لزوماً تصمیم نهایی حکومت. ارزیابی پیامدها به متن تصمیم رسمی، اقدام‌های اجرایی و تحولات میدانی نیاز دارد.